رکود بزرگ

اکنون که در حال نوشتن این مطلب هستم شاخص بازار بورس و سهام نیویورک به پایین ترین حد خود در ظرف 6 سال گذشته سقوط کرده و سرمایه گذاران و موسسات بزرگ مالی را به ورطه ناامیدی و یأس کامل از بابت وضعیت وخیم اقتصاد جهان سرمایه داری فرو کشانده است.

هر یک از این سرمایه گذاران و بنگاه های مالی دلایل قانع کننده ای برای یک چنین سرخوردگی و یأس عمیقی دارند. اقتصاد جهان سرمایه داری بر اساس برآورد عمده ترین نهادهای بین المللی، در سال جاری دچار آن چنان انقباض و رکود شدیدی خواهد شد که از دهه 1940 به این سو بی نظیر می باشد، پدیده ای که تنها به اقتصاد کشورهای سرمایه داری پیشرفته و ثروتمند محدود نمی گردد و دامنه اثرات مخرب و ویرانگر آن به همه نقاط جهان گسترش یافته است.

اجازه بدهید سرمایه داران و بنگاه های سرمایه گذاری را فراموش کنیم زیرا در حقیقت این کارگران هستند که در مقیاسی جهانی ناخواسته متحمل رنج و درد فراوان از قبل رکود و بحران عمیق جاری می گردند.

مطابق تخمین سازمان ملل متحد رقم بیکاران در مقیاس بین المللی در سال 2009 به مرز 220 میلیون نفر خواهد رسید. البته لازم به یاد آوری است که برآورد فوق میلیون ها نفری را که از بیکاری پنهان رنج می برند و قادر به یافتن شغلی واقعی نیستند شامل نمی گردد، هم چنین آن گروه از مشاغل با دستمزدهای بسیار ناچیز که 20 درصد کل مشاغل موجود در سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده اند مشمول آمار مذکور نمی گردد.

به دنبال بحران جاری در نقطه ای ديگر از جهان يعنی چين ، نرخ رشد اقتصاد اين كشور از 11 درصد در سال گذشته به 5 درصد در سال 2009 سقوط نمود، چنین وضعیتی دامنگیر اقتصاد سایر کشورهای آسیایی نیز گردیده است. دولت ژاپن اخیراً اعلام کرد اقتصاد این کشور به نحوی که در 27 سال گذشته بی سابقه می نماید از ناحیه رکود و انقباض شدید حاصل از بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی متحمل خسارات فراونی شده است.

هم چنین اقتصاد سنگاپور و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا با لطمات و آسیب های جدی روبرو هستند بطوری که صادرات آنها به کشورهای اروپایی و آمریکا تقریباٌ مختل شده است.

دامنه بیشترین آسیب های برآمده از بحران دامنگیر اقتصاد سرمایه داری جهانی متوجه کشورهای اروپای شرقی می باشد. با توجه به وضعیت وخیم موجود، اکنون طبقه حاکم در این کشورها به ویژه بعد از خسارات عظیمی که از قبل پذیرش مدل کاپیتالیستی اقتصاد نصیب شهروندان آنها شده است، باید به مردم توضیح بدهند که چرا با نرخ 10 درصدی رکود و انقباض شدید اقتصادی در یکسال اخیر روبرو هستند.

مصیبت بارتر آن که تعدادی از این کشورها از جمله مجارستان، لهستان، چک، رومانی، بلغارستان و کشورهای کوچک حوزه بالتیک، قبل از این مبالغ هنگفتی را با هدف دستیابی به رشد و رونق اقتصادی مورد نظر خود با الگو برداری از مدل توسعه اقتصادی به شیوه آمریکایی  و انگلیسی و سایر کشورهای اروپای غربی به هدر دادند بی آنکه نتیجه ای مطلوب حاصل شود. این کشورها که در ابتدا تصور می کردند از این طریق از مزایای راه رشد سرمایه داری بهره مند خواهند شد در پایان با بدهی عظیمی روبرو شدند که ناگزیر به باز پرداخت آن به صورت فرانک سوئیس، یورو و حتی ین ژاپن هستند.

چنین اجباری نتایج وخیمی برای اقتصاد این کشورها به دنبال داشته زیرا از سویی در حالی که هزینه بازپرداخت ماهیانه بدهی ها به یورو به شکلی سرسام آور افزایش نشان می دهد تنها طی چند ماه نخست سال جاری از ارزش پول ملی این کشورها به میزان 30 درصد کاسته شده است و از سوی دیگر بسیاری از شهروندان این کشورها همزمان در حال از دست دادن مشاغل و نیز خانه های خود هستند.

تمرکز فشارعمیق ترین بحران اقتصادی از دهه 1930 به این سو متوجه بزرگترین اقتصاد سرمایه داری در جهان یعنی اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. نرخ رشد این اقتصاد عظیم با توان ارزش تولیدی 14 تریلیون در سال اکنون به 5 درصد در سال سقوط کرده، نرخ بیکاری به شکلی شتابان افزایش یافته، میلیون ها تن با خطر تخلیه اجباری منازل مسکونی خود مواجهند و دستمزدها به شدت رو به کاهش گذاشته اند.

درتلاشی از سر یأس و نا امیدی مطلق دولت اوباما  با هدف نجات بانک ها و موسسات مالی که در واقع اولین جرقه شعله های سوزان بحران اقتصادی جاری را بر افروختند، چندین تریلیون دلار از خزانه دولت را به این امر اختصاص داده، لیکن در عوض، معضل افزایش بدهی ها در بخش عمومی را سبب شده است.

در پی این حاتم بخشی از جیب کارگران و توده های مردم، هزینه و قیمتی که مالیات دهندگان از این بابت می پردازند دو برابر آن مبلغی است که در سرفصل جنگ ویتنام و تقریباً نیمی از هزینه ای را شامل می شود که مردم آمریکا در ایام جنگ دوم جهانی ناگزیر از پرداخت آن بودند. در این سراشیبی سقوط، کارگران و توده های مردم تنها با از دست دادن مشاغل خود قیمت و هزینه های ناشی از بهم ریختگی و گسست در سازمان اقتصاد سرمایه داری را نمی پردازند، بلکه آنان از طریق تحمل فشار کاهش دستمزدها، سلب مالکیت منازل مسکونی و افزایش مالیات ها، هزینه یاری به مدیران بانک ها و بنگاه های مالی ورشکسته سرمایه داری را ناخواسته متحمل می گردند.

چنين وضعیت مشابهی نيز در انگلستان به چشم می خورد. رکود و کسادی در بازار املاک با 40 درصد سقوط همراه می باشد. رکود بورس لندن که به اندازه کسادی بازار خواهر خوانده اش در آمریکا وخیم و شدید است به خود پسندی بازار بورس در دهه خصوص سازی 90 لبخندی تحقیرآمیز و ظالمانه می زند.

به یاد می آوریم آن زمانی را که فروشندگان ثروت های عمومی به بخش خصوصی، می گفتند اگر با روند تبدیل شرکت های ساختمانی به بانک ها و تبدیل بانک ها به بنگاه های معاملات ملکی و تبدیل خرده فروشان به وام دهندگان و رباخواران موافقت کنیم، از قبل خرید سهام سودهای کلان به چنگ خواهیم آورد، اما مضحک آن که اکنون ارزش سهام هالی فاکس Halifax یعنی بزرگترین شرکت ساختمانی در بریتانیا تقریباً به صفر رسیده و توسط فرآیند نیمه ملی کردن سیستم بانکی بلعیده شده است. هم چنین کمپانی مخابراتی بریتیش تله کام British Telecom که در دهه 80 خصوصی شده بود و در دهه 90 بار دیگر نوسازی گردید، اکنون تقریباً فلج گردیده، از رکود شدید رنج می برد.

واقعیت این است که به دلیل بحران موجود، اقتصاد بریتانیا در حال رکود و انقباضی شدید با نرخ بیش از 4 درصد در سال است و در میان هفت قدرت صنعتی جهان سرمایه داری دچار بدترین وضعیت در عرصه کارآیی اقتصادی می باشد. این در حالی است که تا چندی پیش حزب کارگر انگلستان بویژه گوردون براون در ادعایی مبالغه آمیز و غیر واقعی مدعی شده بود که عمر سیکل های رکود ـ رونق دامنگیر اقتصاد سرمایه داری این کشور تحت حاکمیت وی و حزب کارگر برای همیشه به پایان رسیده است. با تکیه بر چنین دعاوی کذبی، حزب کارگر بریتانیا نشان داد که در مقایسه با اپوزیسیون محافظه کار خود در رابطه با معضل بحران، بسیار ساده لوح تر و حتی بیشتر اهل حاشا و انکار واقعیت های موجود اقتصادی می باشد.

جالب آن که بعد از تعمیق فزاینده بحران جاری، گوردون براون از یک حامی دو آتشه بازار آزاد و مدافع وضع کمترین مقررات برای بورس لندن و مشتاق کاهش مالیات کمپانی ها و بنگاه های بزرگ تجاری و مالی و یکی از اصلی ترین  حامیان خصوص سازی، یک شبه به سیاستمداری طرفدار پرشور سیاست های کینزی در خصوص وام ها و هزینه های بخش عمومی و وضع قوانین برای تنظیم عملکرد بانک ها و اعمال کنترل بر پرداخت پاداش های کلان به مدیران و حتی ملی نمودن بانک های ورشکسته تبدیل شده است.

عجب ریاکاری و بلاهتی! قبلا گوردون براون مدعی شده بود که سرمایه داری بریتانیا با الگوبرداری از سیاست های نئولیبرالیستی ایالات متحده آمریکا می تواند به یک رشد عظیم و درون زای اقتصادی بدون ابتلا به عارضه رکود و یا سیکل رکود ـ رونق دست یابد. این موضوع، جان کلام اصلی ترین رهنمودهای اقتصادی او بود، اما اکنون ناگزیز اعتراف می کند اقتصاد بریتانیا با شدیدترین رکود و بحران طی یکصد سال گذشته مواجه است.

مدیران ارشد بانک های بریتانیا که سودپرستی آزمندانه آنان جرقه اولیه بحران مالی در اين كشور را بر افروخت اخیراً در پارلمان حضور یافتند تا توضیح دهند که چگونه بحران موجود پدید آمد. آنان اعتراف کردند هرگز احتمال وقوع چنین بحرانی را پیش بینی نمی کردند، این بحران مانند طوفان سونامی همه برنامه ها و طرح های هوشمندانه مالی و سرمایه گذاری های حساب شده را درهم پاشید.

آنان به سیاستمداران گفتند امکان پیش بینی چنین بحرانی یک در میلیون بوده است، درست مانند اینکه هیچ کس فکر نمی کرد ممکن است قوهای سیاه رنگ هم در جهان وجود داشته باشد.

عذر و بهانه هایی این چنینی از سوی گوردون براون نیز در نشست وزرای اقتصاد گروه هفت تکرار شد، بحران مالی مانند تندبادی سهمگین که مشخص نبود از کجا می وزد، همه چیز را درهم کوبید.

مطابق با الگوی "ثبات مالی" بانک انگلیس Bank of England ، بانکداران نمی توانستند ظهور پدیده درهم شکستن نظام اعتبارات را پیش بینی کنند زیرا سابقه "مدل های ریسک های احتمالی" Risk Models به ده سال پیش بر می گردد و حال اینکه سرمایه داری قبل از این بارها دچار رکود و بحران شده بود. در واقع "مدل های ریسک های احتمالی" به آنان می گفت بحرانی از این نوع امکان دارد در هر 13.5 میلیارد سال یکبار اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر آنچه که طی هیجده ماه اخیر برای اقتصاد بریتانیا و اقتصاد جهان سرمایه داری اتفاق افتاد مطابق الگوهای مالی بانکداران امری محال می نمود.

تا قبل از این جدا از مارکسیست ها حتی صداهای هر چند ضعیف و معدودی در میان تئوریسین های خود بورژوازی نیز به گوش می رسید که برآمد بحرانی عمیق را از درون رشد عظیم اما غیر واقعی و جعلی سرمایه ی حاصل از ارائه اعتبارات بانکی با بهره نازل، افزایش ناگهانی قیمت املاک، صعود مستمر ارزش سهام در بازار بورس که به هیچوجه با روند گسترش ارزش تولیدات واقعی هماهنگ نبود، پیش بینی می کردند، لیکن صداهای هشدار دهنده در میان شور و هیجان بانکداران از بابت دریافت پاداش های هنگفت از سوی سرمایه گذاران ثروتمند که به ثروت های نجومی و باد آورده از رهگذر افزایش بهای املاک و سهام دست یافته بودند، جملگی محو و ناپدید گردیدند.

اکنون همه آنان اعم از بانکداران، سرمایه گذاران و سیاستمداران خواهان وضع مقررات هستند و یا این که شور و هیجان سابق خود را در طرفداری از بازار آزاد از کف داده اند و جای آن را فغان و ناله های دلخراش و مرگبار و مصیبت آمیزی گرفته است که به هیچ یک از عذرها و بهانه های رقت انگیز مبنی برغیر قابل پیش بینی و یا غیر قابل احتراز بودن بحران کنونی وقعی نمی گذارند و به تدریج همه ابعاد فساد و تباهی سیستم موجود را از نهانگاه های خود بیرون می کشند.

به موازات آن که سرمایه داری به نحوی عمیق تر در رکود و بحران جاری فرو می رود تنها سرمایه های جعلی و باد آورده نابود نمی شوند بلکه ارزش سرمایه واقعی نیز دچار خسارات فراوانی می گردد. در همین راستا به منظور بازگشت چرخه سودآوری به عرصه صنایع سرمایه داری، از سویی کارگران اخراج می شوند و دستمزدها به سطحی پایین تر از آنچه مارکس آن را «سرمایه متغیر» می نامد، کاهش می یابد و از سوی دیگر به منظور کاهش هزینه هایی که مارکس آن را «سرمایه ثابت» می داند، کارخانه ها تعطیل می گردند و کسب و تجارت از رونق باز می ماند.

بدینسان به محض آن که هزینه های تولید به سطحی قابل قبول تقلیل می یابند، چرخه سودآوری ترمیم و اقتصاد سرمایه داری پروسه بازسازی آهسته و لیکن دردناک خود را آغاز می کند.

اغلب رکودهای اقتصاد سرمایه داری حول و حوش 18 تا 24 ماه به طول می انجامند. لیکن بحران جاری که از نقطه ای در نیمه اول سال 2008 شروع شد وخیم ترین بحران سرمایه داری از دهه 1930 تاکنون است و به نظر می رسد که می تواند حتی به بدتر از آنچه که هست نیز تبدیل گردد، این رکود حتی می تواند تا فراسوی سال 2010 نیز ادامه یابد.

در پی ظهور رکود عميق کنونی بسیاری از مفاهیم اقتصاد سیاسی بورژوازی از اعتبار ساقط گردیدند، بطور نمونه "جهانی سازی" Globalization اصلی ترین انگاره اقتصاد سیاسی سرمایه داری در دهه 90 که مطابق با آن دولت های ملی با هدف کاهش موانع تجاری و افزایش تسهيل حرکت آزاد سرمایه و تجارت آزاد با یکدیگر متحد شده بودند، اكنون از اعتبار ساقط و گرایش به سمت حفاظت از منافع به اصطلاح ملی جای آن را گرفته است بطوری که امروزه باراک اوباما شعار "خرید کالاهای آمریکایی" و گوردون براون شعار "مشاغل بریتانیایی برای کارگران بریتانیایی" را سر لوحه کار خود قرار داده اند، لیکن روشن است که مطابق با ذات بحران خیز سرمایه داری، نه تجارت آزاد و نه سیاست حمایت از صنایع داخلی (Protectionism) هیچیک نمی توانند استانداردهای زندگی را تحت سلطه طبقاتی و اقتصادی ـ سیاسی سرمایه داری برای عموم حفظ نمایند.

نوشته: مایکل رابرتس

ترجمه: بیژن رنجبر

فروردین 88

برگرفته از جهان امروز شماره 227