نگارنده بر این باور است که اخباری از این دست ایده ای در مورد بافت روانی و شرایط روانشناختی و وضعیت اجتماعی ایران به ما می دهد و ما را از پیشنهادهای سطحی گرایانه و راهکارهای رویابافانه دور می سازد. وقتی سال ها تلاش شده است تا احمدی نژاد ها سطح خود را بالا نیاورند، بلکه این مردم باشند که مجبور به پایین آوردن سطح خویش تا حد احمدی نژاد ها شوند، نباید زیاد در باره ی توان این جامعه برای رفتن به سوی آزادی ومردم سالاری امیدواری کاذب داشته باشیم. در کنار ده درصدی که در قالب دانشجو، وبلاگ نویس، فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر، فعال کارگری یا فعال جنبش زنان و امثال این ها می بینیم، به آن 90 درصدی که غرق در خرافات و بی تفاوتی و اعتیاد و افسردگی عمیق  وخود تخریب گری جسمی و روانی هستند نیز توجه کنیم.

اکنون بیش سه دهه است که رژیم جمهوری اسلامی با اتکا به قوانین منتج از شرع  اسلامی موقعیت بردگی آوری را به زنان ایران تحمیل نموده است. قوانین جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی و تحقیر هرروزه زنان را نهادینه کرده است. بر اساس این قوانین زنان در ایران رسما نیمه مرد بحساب می آیند و از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. این رژیم بزور حجاب اجباری و بزور شلاق  و  زندان  حق انتخاب آزادانه پوشش را از زنان سلب کرده است. این رژیم با زیر پا گذاشتن حقوق ابتدائی زنان نظیر حق مسافرت، حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، حق معاشرت آزادانه با مردان هویت انسانی نیمی از اعضای جامعه را لگدمال کرده است. این رژیم با قانونی کردن تعدد زوجات و صیغه و "اعتبار اجتماعی" بخشیدن به فساد اخلاقی مردانی که شیفته این قوانین شده اند، زنان را به بردگان جنسی تبدیل کرده است.

25 بهمن 1387امروزه 28 سال از تصویب قانون «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل، با موضوع این که زنان نیازمند حمایت های صوری نیستند و لازم است تا به شیوه ای همه گیر و همه جانبه تر از آنان حمایت شود، می گذرد؛ اما طبق اخبارهایی که می رسد هنوز که هنوز است زنان در چهارگوشه جهان بیشترین آمار قربانیان خشونت و تبعیضات را تشکیل می دهند. طرح این لایحه که در سال 1970 در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته بود، عاقبت متن آن طی قطعنامه ای در سال 1979 به تصویب هیئت مجمع عمومی سازمان ملل رسید(1) و به مرور زمان بیشتر کشورها نیز آن را پذیرفته و زیر آن را امضا نمودند، اما متأسفانه کشور ما با گذشت چندین سال و آن هم در سال 1374 طرح این لایحه را در قالب «محو اشکال تبعیض زنان» تدوین و در سال 1380 به تصویب هیئت وزیران در آورد و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال داشته و نمایندگان مردم! نیز با تعیین شرط و شروطی این لایحه را ظاهراً به تصویب رسانیدند.

همیشه با خود فکر میکنم چرا کسانی که پیامبران آسمانی و مقدس نامیده می شوند همگی مرد بوده اند و جنس زن در پیدایش افکار مذهبی  نقشی نداشته است. و همین عامل باعث شده است که این ذهنیت در من بوجود آید که دین و مذهب و بخصوص کتاب های آن پدیده ای است ساخته و پرداخته مردان. و همین مردان با القای اینکه قوانین حاکم بر مذاهب مختلف قوانینی ازلی و تغییر ناپذیر است و محتویات این کتب منتسب به موجودی آسمانی به نام خداوند است، نویسندگان این کتابها را در پاسخگویی به موارد ضد انسانی و خرافی موجود در آنها مبری می کند. دنیای مذهبیون همواره متعلق به مردان است. ممکن است در این مورد استثناء وجود داشته باشد اما بسیار نادر بوده و ما آنها را هم فقط در قصه ها و احادیث خوانده ایم  و در عصر ما نیز همواره زنان شایستگی ورود به دنیای رهبران و پیشگامان روحانی را نداشته اند.

روز30 بهمن 1387 "سوسن رازانی" و "شیوا خیرآباد" در ساعت 10 صبح وارد اداره دادگستری کل شده و پس از اجرای حکم ناجوان مردانه  و دور از شان انسانی آنها در ساعت 45/11 دقیقه از دادگستری بیرون آمدند. با ریختن گل وشیرینی بر سر آنها و توزیع شیرینی در میان مردم حاضر درمحل و تقدیم دسته های گل آنها مورد استقبال گرم فعالین کارگری، دوستان و مردم حاضر در محل قرار گرفتند. فعالین کارگری با این حرکت منسجم عمل غیر انسانی حامیان سرمایه را به شدت محکوم کردند.

یكی از مهمترین معیارهای پایه ای سنجش اینكه یك جامعه، جایگاه آزادی زنان در آن جامعه است. اگرچه برخورد دولت های سرمایه داری به موقعیت و حقوق زنان متفاوت است، اما علی العموم هدف از تداوم تبعیض جنسی و مردسالاری در پرتو تداوم استثمار نظام سرمایه داری قابل توضیح است. در کشوری مثل ایران این ستم و تبعیض مضاعف است و به عریانترین و خشن ترین شکل خود اعمال می گردد، بگونه ای كه سخن گفتن از كم و كیف آن توضیح واضحات است و شاید تكرار ساده آن بویژه برای قربانیان آن که با گوشت و پوست و استخوان درد آن را لمس می كنند، کافی نیست. باید راه چاره را جست و آن را به توده ای محروم و ستمدیده نشان داد.

زنان کارگر ایران  در اعتراضات و اعتصابات، در دفاع از حقشان،  باعث   قطع  حقوقشان    و یا اخراج از کارشان  می شود ولی  زنان در برابر هر گونه  تبعیض  حقوقشان ، محکم و استوار می ایستند و مبارزه  می کنند ، بنا بر این  فاکتور آگاهی  یا  شعور اجتمائی  در  ایران  به  وضعیت  زنان  کارگر  چه  ئا ثیری  دارد؟
با توجه  به  توسعه  آموزش  عالی  و گسترش  دانشگا هها  و تحصیل  زنان در دانشگاهها وجود  نا برابریهای  جنسی در عرصه های  مختلف  آموزشی  یکی  از مهمترین معضلی  میباشد  که  زنان  با  آنها دست  و  پنجه  نرم  میکنند.

طی 48 ساعت گذشته محسن حکیمی عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری،  بیژن امیری کارگر ایران خودرو و پدرام نصرالهی ( نه به ز)عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری در شهر سنندج بازداشت و روانه زندان شده اند. این در حالی است که منصور اسانلو، افشین شمس و دهها فعال دیگر جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی با وجود اعتراضات گسترده جهانی علیه آن همچنان در زندان اند.

به کالا گرفتن ارزش زنان زیر حاکمیت و مناسبات ارتجاع مذهبی

یكی از نتایج سلطه سرمایه داری و حاكمیت مناسبات ارتجاعی خصوصا در شرایط بالا گرفتن بحران و فلاكت، متلاشی شدن خانواده ها در سطحی گسترده تر است. این پدیده روبه رشدی است كه در ایران تحت سلطه سرمایه داری اسلامی به وضوح مشاهده می كنیم.

روال كار آنست كه والدین و مشخصاً پدر یا برادر بزرگتر، فرزندان دختر خانواده خود را به این یا آن متقاضی و در اصطلاح معمول، شوهر می دهند و در بسیاری موارد، این عرضه حالت خرید و فروش بخود می گیرد. زن بعنوان كالائی دربازار زناشوئی عرضه و بفروش می رسد. این كه نیات والدین چیست و بقول معروف چه آرزوها یا دورنمائی برای فرزندشان دارند، تغییری در این واقعیت نمی دهد. در این مناسبات، دختر همچون كالا و وسیله ای بحساب می آید که تولید مثل و ارضاء نیازهای جنسی مرد و بیگاری خانگی كه در اصطلاح معمول به آن خانه داری می گویند، وظایفش است.

خیلی از پدر و مادرها معتقدند كه خیروصلاح فرزندشان را می خواهند و با فرستادنش به خانه شوهر، هم یك آینده بی دغدغه و حداقل یك نان بخور و نمیر را برایش تامین می كنند و هم او را از آلودگی های اخلاقی در جامعه مصون می دارند. خیلی ها نیز رسما فرزند دخترشان را می فروشند تا از تامین معیشت وی خلاص و خرجشان كمتر شود. مزید بر اینها به مناسباتی نظیر «زن به زن كردن» كه در واقع نوعی مبادله پایا پای كالاست نیز در برخی مناطق نیز باید اشاره داشت. از جنبه ای بخشی  از خانواده های دست تنگ كه توان خرید زن را ندارند، با معاوضه فرزند دختر خود با فرزند دختر خانواده ای هم رده خود برای مردان خانه خود، به این معامله پای یایپای دست می یازند. ماجرا به همین زشتی و دردناكی است كه  به آن اشاره شد؛ و هیچ سرخاب و سفیدابی بر چهره منگ و غمزده عروس، هیچ لبخندی برلبان والدین و هیچ نقل وشیرینی هم نمی تواند تلخی و غیر انسانی بودن این رابطه و یك عمر بدبختی و ستم بعد از آن را برای قربانیان آن بپوشاند.

در یك جامعه طبقاتی و مردسالار مانند جامعه ایران این نرم های در هر سطحی که عمل می کنند، بصورت یك عادت و سنت جاافتاده درآمده  و متاسفانه در بین بخشی از مردم بجای مبارزه بر علیه این مناسبات غیرانسانی با آن تمکین می شود.

علل و پیامد های مهاجرت زن

دو سوم کار جهان، شامل کار مولد خانگی، توسط زنان انجام می پذیرد، معذالک تنها 10 درصد دستمزدهای پرداختی نصیب آنان می گردد. هم چنین 70 درصد از یک سوم فقیرترین جمعیت جهان و نیز دو سوم جمعیت بیسواد جهان را زنان تشکیل می دهند. آنان تنها مالک کمتر از یک درصد ثروت موجود درجهان هستند.

کار زنان در مقیاس جهانی برای اقتصاد سرمایه داری بسیار پراهمیت و سودآور محسوب می گردد زیرا کار آنان ارزان و حتی بیشترین بخش آن برای کارفرمایان و سرمایه داران مجانی تمام می شود، به طوری که تنها در ازای 33 درصد کار انجام شده توسط زنان، دستمزد پرداخت می گردد، باقیمانده شامل کارخانگی، تربیت کودگان، نگهداری و مراقبت از شوهر و اعضای کهنسال خانواده به انضمام کار در بخش کشاورزی به صورت رایگان انجام می پذیرد. اصولاً زنان شاغل تحت شرایط غیرمتعارف به کاراشتغال دارند، به نحوی که کمتر از مردان همقطار خود مزد دریافت می کنند و درمقایسه با آنان از کمترین حمایت و تأمین اجتماعی برخوردارند. هرچند زنان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز به بواسطه پایگاه طبقاتی و نیز جنسیت خود تحت ستم هستند، لیکن شرایط آنان در کشورهای موسوم به جهان سوم، بسا وخیم تر گزارش می شود.

سازمان های بین المللی مالی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در تعیین جهت گیری روندهای توسعه اقتصادی،اجتماعی ــ آنچنان که مطلوب نظام جهانی سرمایه هست ــ نقش اساسی و عمده ای به عهده دارند، با ارائه اعتبارات مالی مشروط به کشورهای بدهکار مستعمراتی سابق، این کشورها را برای گام نهادن درمسیر خصوصی سازی ثروت های عمومی و کاهش مزایای اجتماعی و خدمات زیربنایی زیر فشارشدید قرار می دهند، که در نتیجه و در پیامد اعمال چنین سیاست هایی از سوی دولت های وام گیرنده، انبوهی از زنان مجبور به خروج از عرصه های سنتی کار و ورود به حوزه هایی جدید از اشتغال با شرایط وخیم و ناامن می گردند. بدینسان بطور نمونه فقط درهندوستان، 94 درصد زنان شاغل، در بخش های غیر رسمی وعاری از حمایت های قانونی و فاقد پوشش مکانیسم های تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند.

نمودار برجستۀ چنین وضعیتی، شرایط غیرانسانی کار در بیش از 70 منطقه آزاد تجاری است که در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا با بیش از چهار و نیم میلیون نفر کارگر از سرتاسر جهان که 90 درصد آنها را زنان تشکیل می دهند، ایجاد شده اند. کارگران دراین مناطق، تحت غیرانسانی ترین شرایط برای کمپانی های غول آسای چند ملیتی همچون نایک Nike و آدیداس Adidas به کارهایی اشتغال دارند که مشخصات بارز آنها عبارتند از: ساعات طولانی و نامتعارف کار، دستمزدهای بسیار نازل، فقدان حمایت قانونی در قبال اجحاف و تعدی کارفرمایان، عدم دریافت دستمزد در ازای کار اضافی و نیز محرومیت از بیمه های درمانی و پزشکی.