انتخاب بین «بد» و «بدتر» هیچ معنایی جز حذف انتخاب « خوب» ندارد، و انتخاب خوب هم چیزی جز رهایی انسان از شر تمام مصائب ناشی از نظام سرمایه داری نیست. بنابراین، عصاره واقعی استدلال های مبلغان انتخاب بین بد و بدتر این است که انسان چاره ای جز تن دادن به نظام سرمایه داری ندارد. نظام سرمایه داری منزلگاه آخر هستی انسان است. همه چیز در چهاردیواری همین منزلگاه است که می تواند بالا و پایین شود. اگر رفاهی قابل دستیابی است در همین جا است. اگر بحث آزادی و زندگی بهتر انسان ها در میان است باید در محدوده همین نظام جستجو شود. رهایی از نابرابری را در همین جا باید دنبال کرد. در یک کلام، سرنوشت انسان جز در چهارچوب سرمایه داری رقم نمی خورد. برای کشف خوبی ها و تغییر بدی ها باید در درون این نظام تلاش کرد. باید شرایطی را با شرایط دیگر عوض کرد.

بر طبق خبر منتشره شده بوسیله خبرگذاری رسمی سوئد(TT )  دوم یونی  2009، رویهم رفته تا کنون جنازه 61  نفر از کارگرانی که در یک معدن در افریقا جنوبی برای پیدا کردن طلا کار می کردند، یافت شدند. آنها  به احتمال زیاد هنگامی جان باختند که در پی یافتن طلا در یک معدن از دور جارج شده و بدون مجوز مشغول کار بودند. روز یک شنبه این معدن آتش می گیرد. روز دوشنبه 31 جنازه بوسیله کار مندان صاحب معدن پیدا می شوند. انها همچنین سه شنبه نیز تعداد 25 کارگر کشته شده را پیدا کردند. در زمان اتش سوزی این بخت برگشتگان در 1400 متری زیر زمین بودند. این معدن در 25 مایلی جنوب غربی ژوهانسبورگ پایتخت افریقای جنوبی  واقع شده است. این معدن متعلق به پنجمین صاحب معادن طلای جهان به نام هارمونی طلا است.

در شرایطی که از سویی با ضعف حاکمیت بر اثر بحران اقتصادی، از هم گسیختگی، فقدان چشم انداز تاریخی جریانات حاکم،بحران انگیزش و بحران مشروعیت روبه رو هستیم و از سوی دیگر با ضعف جنبشهای اجتماعی و استیصال جامعه و نشانه های فروپاشی اجتماعی، شاهد کمدی « انتخاب بین بد و بدتر» می باشیم. خیمه شب بازی یی که حاصل بهره گیری جناحهای خودی سرمایه داری ایران از ضعف جنبشها و بی افقی جامعه است و هدف آن سرپوش گذاشتن بر بحران مشروعیت،تداوم استیصال جامعه،دست چین کردن نیروها در جنبشهای اجتماعی و از طریق آن تهی سازی جنبشها می باشد. گرم کردن تنور انتخابات چه از طریق شرکت در کمپینهای سبز(موسوی) و سفید ( کروبی) و چه از طریق مطالبه محوری انتخاباتی( و نه جنبشی) کمک به پروژهء جناحهای حاکمیت بر ضد جامعه و جنبشهای اجتماعی است.

کمتر از 10 روز دیگر دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی برگزار می شود و همچون همیشه در آستانه انتخابات مباحث و گفتگوهای مرتبط با این مقوله درمیان گروه ها و نیروهای اجتماعی- سیاسی از طیف حکومتی گرفته تا اصلاح طلب و اپوزیسیون، از خانه و محل کار و دانشگاه گرفته تا اماکن عمومی، خود را بدل به داغ ترین بحث روز کرده است. فضای انتخاباتی فعلی یکبار دیگر ، همچون دیگر انتخابات، نشان داد که برای اکثریت جامعه ایران برهه انتخابات نه فقط به شکلی نمادین بلکه، تحت تاثیر ایدئولوژی حاکم، به طور عینی مقطعی تاریخی و سرنوشت ساز تلقی می شود. از همین رو انتخابات برای غالب گروه ها و نیروهای اجتماعی بدل به آوردگاهی می شود تا شاید از طریق آن مطالبات و منافع شخصی و گروهی خویش را، به روش های به اصطلاح دموکراتیک، و اصلاح طلبانه به گروه های رقیب و همچنین به برگزیده ی این نمایش انتخاباتی تحمیل کنند.

 این نمایش سنخیتی با انتخابات ندارد، از اینرو ضروری نیست در باره آنچه که حضراتی که بنام کاندید به مخاطب قالب می کنند و ویژه این دوره های جنجالی است و بارها شنیده شده " ایران برای همه ایرانیان" محمد خاتمی ، "پول نفت احمدی نژاد سر سفره مردم"  جدل و مناظره و دیالوگی صورت بگیرد. هرکدام از آنها سر از صندوق بیرون بیاورد و بر مسند قدرت بنشیند عملکردش پیامدی جزء سیه روزی و شوربختی بیشتر برای طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ساکن در ایران به دنبال نخواهد داشت. برای اثبات این ادعا لازم نیست به پاسخ احمدی نژاد  به خبرنگار ی اشاره بکنیم که گفته بود سندیکا دیگر چیست ؟  و یا تبلیغات عوامفریبانه سردار رضائی، شیح مهدی کروبی و میرحسین دهه 60 را بررسی کنیم. بجای همه اینها - گرچه هنوز صفحات بیشماری از پرونده آنها ناگشوده و در بایگانی است-  کافی است نگاه کوتاهی به بیوگرافی هر چهار چهره ائی بیاندازیم که بعنوان کاندید این نمایشنامه تهوع آور به جامعه عرضه شده اند.

در پی این حاتم بخشی از جیب کارگران و توده های مردم، هزینه و قیمتی که مالیات دهندگان از این بابت می پردازند دو برابر آن مبلغی است که در سرفصل جنگ ویتنام و تقریباً نیمی از هزینه ای را شامل می شود که مردم آمریکا در ایام جنگ دوم جهانی ناگزیر از پرداخت آن بودند. در این سراشیبی سقوط، کارگران و توده های مردم تنها با از دست دادن مشاغل خود قیمت و هزینه های ناشی از بهم ریختگی و گسست در سازمان اقتصاد سرمایه داری را نمی پردازند، بلکه آنان از طریق تحمل فشار کاهش دستمزدها، سلب مالکیت منازل مسکونی و افزایش مالیات ها، هزینه یاری به مدیران بانک ها و بنگاه های مالی ورشکسته سرمایه داری را ناخواسته متحمل می گردند.

چند صباحی پس از حصول توافقنامۀ صلح میان دولت پاکستان و پیکارجویان طالبان که بر اساس آن سند قرار بود تا در ازای خلع سلاح این نیروی اسلامگرا، قوانین شرع در درۀ سوات به مرحلۀ اجرا درآید، ناگهان عملیات نظامی ارتش در واکنش به یورش اعضای این گروه ستیزه جو به نواحی مجاور درۀ سوات، آغاز گردید. اگرچه در هفته های اخیر حملۀ نیروهای دولتی به مواضع شبه نظامیان موسوم به "طالبان پاکستانی" در منطقۀ درۀ سوات و قسمت هایی از شمال غرب پاکستان گسترش قابل توجهی یافته، با این اوصاف دولت پاکستان در چهارچوب همان توافقنامۀ صلح از تأسیس " دادگاه استیناف اسلامی" در مناطق کنترل شده توسط طالب ها خبر داده است! افتخار حسین وزیر اطلاع رسانی سرحد شمال غرب در این خصوص گفت: « دادگاه استیناف اسلامی از تاریخ سوم ماه مه در منطقۀ ملاکند آغاز بکار کرده است »! معهذا مسلم خان از سران طالبان و سخنگوی این جریان، ادعای دولت را مبنی بر تشکیل چنین دادگاهی رد کرد و ضمن تقبیح و محکوم کردن حملات ارتش، این نوع تصمیمات را در سایۀ عملیات نظامی برای گروه متبوعش غیر قابل قبول دانست. 

اختلافات بین تامیل ها و سریلانکایی ها از زمانی آغاز گردید که سریلانکا در سال 1948 به استقلال رسید. اگر چه اکثریت سینهالی همواره دولت را در دست داشت، اما اقلیت تامیل موقعیت  ویژه ای  را که در زمان دولت استعماری بریتانیا داشتند از دست دادند.  از این زمان به بعد اختلافات قومی و نژادی شدت گرفت. تا سال 1970 تقریبا هیچ تامیلی در شغل‌های کلیدی دولتی باقی نمانده بود و تبعیض و یورش بر علیه تامیل‌ها اوج گرفت. مبارزان تامیلی در نبرد و مقاومت مسلحانه‌ خود که از ۲۶ سال پیش (سال ۱۹۸۳ میلادی) آغاز شده، برای خودمختاری منطقه‌ شمال و شرق جزیره‌ سریلانکا مبارزه می‌کنند، جایی که اقلیت تامیل در آن ساکن است. پاسخ دولت سریلانکا به این خواسته و مبارزات، اعدام‌ ، شکنجه، ناپدید شدن‌ها و اخیرا استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های شیمیایی علیه آن‌ها بوده است. در سال 2002 آتش‌بس میان تامیل ها و دولت سریلانکا به تصویب رسید.

طرح چنین مطالبه ای این توهم را ایجاد میکند که خواسته زنان کشور ما پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل است. اگر خیلی خوش بینانه نگاه کنیم و فرض را بر این بگذاریم که اکثریت زنان کشور ما از وجود چنین کنوانسیونی مطلع هستند ولی اساسا مسئله زنان ما حتی طیف تحصلکرده آنها پیوستن جمهوری اسلامی به چنین کنواسیونی نیست. به جز طرح چنین خواسته ای که غیر واقعی بودن مطالبات زنان کشورمان را نشان میدهد این سئوال پیش میاید که اگر جمهوری اسلامی این کنوانسیون را هم مانند بسیاری از کنوانسیونهای دیگر بپذیرد چگونه آنرا اجراء خواهد کرد؟ آیا مثل همه موارد دیگر با اضافه کردن "رعایت موازین اسلامی" به آن پاسخ نخواهد داد؟. در این صورت شما چه پاسخی در مقابل آن دارید.

اولین نمایش انتخابات غیردمکراتیک و فاجعه بار در ایران، حدود دو ماه پس از سرنگونی حکومت پهلوی و به دنبال پیروزی انقلاب مردم ایران، تحت عنوان «جمهوری اسلامی آری یا نه» برگزار شد که متاسفانه اکثریت مردم به این خواست عمیقا ضددمکراتیک گرایش ارتجاعی اسلامی رای دادند. بدنبال این واقعه، دیو از شیشه بیرون جهید و در این سی سال لحظه به لحظه ویرانی به بار آورده و همواره از جامعه ایران قربانی گرفته است. در واقع مردم ایران، به هر دلیلی پای صندوق های رای رفتند و این که رای سفید خود را در این صندوق های رای انداختند و یا حتا به سران حکومت اسلامی ناسزا هم نوشتند تغییری در این واقعیت نداشت که اکثریت مردم این کشور در نمایش حکومت اسلامی که در آن هیچ آلترناتیو دیگری غیر از رای دادن به حکومت اسلامی وجود نداشت، شرکت کردند. امروز هم جناح های مختلف حکومت اسلامی و اپوزیسیون به اصطلاح توده ای - اکثریتی در رنگ های مختلف، جمهوری خواهان، حزب دمکرات کردستان ایران، چپ دمکرات، نهضت آزادی، جبهه ملی، مجاهدین اتقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و ... در تلاشند به هر بهایی شده مردم را به پای صندوق های رای بکشانند و به عنوان سیاهی لشکر عکس و فیلم بگیرند و به مردم جهان نشان دهند که در ایران، دیکتاتوری خاتمه یافته.